تعد الثقة جزءًا حاسمًا في العلاقات التجارية عمومًا، وجوهر العلاقة بين شركات الترجمة وعملائها على وجه الخصوص.
فعندما يكون رضا العميل هو الغاية المرجوة، ستسعى الشركات لتقديم خدماتها بأعلى جودةٍ وبأسعارٍ منافسة ضمن وقت قياسي للفوز بعميل دائمٍ يعزز مكانتها في سوق الترجمة.

وتتجلى الثقة المفترضة ما بين العميل والشركة باعتبارها أساس الالتزام في عدة نواحي؛ أبرزها التزام الشركة بالمحافظة على أسرار عملائها وعدم الإفصاح، والتزامها بتقديم خدماتها بالمستوى المطلوب ومراعاة تعليمات العملاء للوصول بالنهاية إلى نتيجة مرضية وعلاقة عمل مستمرة وناجحة تعود بثمارها على طرفي المعادلة.

ففي كل مرة تتعامل إحدى الشركات مع عميلٍ لفترةٍ زمنيةٍ معينةٍ، فإنها تصبح ملمةً بشكلٍ كبيرٍ بكافة متطلباته وتغدو قادرة على تلبيتها بسهولة، وهذا بدوره يؤمن ديمومة العلاقة، وبالتالي تتأصل الروابط وتعم الفائدة ويصبح الاستغناء عنها والبحث عن بديل أمرًا يستدعي التفكير مرتين .

من جهةٍ  أخرى، فإن استمرارية العلاقة بين العميل وشركة الترجمة يحقق لهذه الأخيرة مزايا تظهر من خلال قبولها طلبات الترجمة دون الخوض في أمور العرض والطلب طالما هنالك اتفاق مسبق بين كلا الطرفين مما يساهم في تسريع وتيرة العمل والإنتاج. كما أن إمكانية الرجوع إلى المستندات والوثائق التي سبق ترجمتها والمحفوظة لدى أرشيف الشركة عند حاجة العميل إليها في وقت لاحق يوفر الكثير من الوقت والجهد.

ولا يمكن التنصل من حقيقة أن واقع سوق الترجمة في الوقت الراهن -وخاصة في مصر- قد يفرض على شركات الترجمة وربما العريقة منها تقديم بعض التنازلات مقابل كسب عميلٍ، سواءً كان العميل محلي أو أجنبي، وتتمثل هذه التنازلات غالبًا بتقديم الترجمة مقابل أسعار زهيدة قد لاتتناسب مع مستوى الخدمة العالي الذي توفره.

والجدير بالذكر أن معظم الشركات الرائدة في مجال الترجمة استطاعت توسيع قاعدة العملاء لديها من خلال فهم حاجة العميل واستيعاب رغباته، حيث إن وجود فريق احترافي على درجة عالية من التمكن يعمل تحت إشراف إدارة حكيمة من شأنه أن يشكل انعكاسًا لتطلعات العملاء، ويضمن للشركة مكانًا لها بين النخبة.

ونَخلُص إلى أن مهمة المحافظة على ثقة العميل هي من أصعب المهام التي تقع على عاتق شركة الترجمة إدارة ًومترجمين، فإن أيّ تراجع بمستوى الخدمة المعهود يشكل تهديدًا للمصلحة المشتركة، ويزعزع الثقة التي وطدتها الشركة مع العميل، وفي هذه الحالة يتوجب على الشركة تدارك الأخطاء ومعرفة مصادر الخلل لتقويم الوضع وبلوغ المستوى المطلوب أو تحريك المياه الراكدة على الأقل.