مثلها مثل الكثير من الخدمات الأخرى، التي تشترك جميعها في أنها "ليس لها قاعدةٌ ثابتةٌ".

 لكن ما يدعو للدهشة هو التفاوت الكبير جدًا في الأسعار؛ فنجد مترجمًا يعرض الصفحةَ بعشرة جنيهاتٍ، وآخرَ بمائة جنيهٍ، وربما ثالثًا بمئتي جنيهٍ ورابعًا بأكثر من ذلك.

ولئلا تكون مبالغة، فتحديد أتعاب الترجمة ربما يشترك مع ما يماثلها من خدمات أخرى ذات طبيعة مماثلة، مثل الاستشارات القانونية التي يقدمها المحامون أو المحاسبية التي يقدمها المحاسبون.

فالمترجم والمحامي والمحاسب جميعهم يشتركون في أنهم يبيعون خدمة مقابل أتعاب وليس سلعة مقابل سعر.

اقرأ أيضا: الترجمة المعتمدة ... سؤال وجواب

ما سبب تفاوت أسعار مكاتب الترجمة في مصر؟

نفس سبب تفاوت أسعار مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة أو الاستشارات القانونية أو استشارات الأعمال أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، وهو سياسة العمل لدى كل مقدم خدمة والفئة التي يستهدفها من العملاء.

فمثلًا، تجد مكاتب محاماة تستهدف الشركات الأجنبية حصرًا، وبطبيعة الحال ستكون أسعارُها غير معقولةٍ بالنسبة للشركات المحلية. وبالطبع، هناك أسباب أخرى منها، على سبيل المثال لا الحصر:

• ليس هناك جهةٌ رقابيةٌ أو كيانٌ تنظيميٌ يقنن عملَ مكاتب الترجمة والشركات العاملة بمجال الترجمة ويحدد نطاقًا سعريًا لتقديم الخدمات.
• اختلاف العميل المستهدف بالنسبة لمقدم الخدمة؛ فمن يستهدف عملاء خارجيين يحسب السعر محليًا على أساس ما يتقاضاه خارجيًا بالعملة الصعبة.
• زيادة الداخلين حديثًا للمجال في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأفراد أو المكاتب أو الشركات، فترتب على ذلك زيادة المنافسة وربما من خلال العامل الأكثر تأثيرًا وهو تخفيض السعر.
• كثرة الداخلين لصناعة الترجمة من غير المتخصصين، ومن يبحثون عن ربح أي مبالغَ زهيدةٍ أو بسيطة من خلال فقط القيام بدور الوساطة بين العميل والمترجم.
• تباين احتياجات العملاء ما بين مستندات ثبوتية بسيطة للغاية إلى مجالات تخصصية معقدة والتي يترتب عليها تباين الأتعاب المستحقة عليها لمقدم الخدمة.

اقرأ أيضا: شركات الترجمة المعتمدة في مصر

ولا شك أن الأسباب أكثر من ذلك، فأتعاب الترجمة أو سعر الترجمة يختلف حسب مجال التخصص والمدى الزمني المطلوب فيه العمل وشمول العرض المالي للمراجعة والتدقيق والمراجعة عن طريق متخصص في المجال وغيرها من البنود الأخرى التي يُبنى عليها عرضُ سعر مقدم الخدمة.