يتعامل المترجم القانوني مع أكثر الوثائق خصوصيةً، وأعلاها حساسيةً، إذ تُقدَّم إلى جهات قضائية رسمية، ويترتب عليها الكثير من الأمور الكبيرة، والتي تصل إلى تحديد مصائر الآخرين، ويتعين عليه إنتاج نص محكم، وفق صياغة عالية الجودة، ومن هنا تبرز أهمية الترجمة القانونية التي لا مجال للخطأ أو السهو فيها، وعلى قدر تلك الأهمية، تكون التحديات. ومن ثم فإن على المترجم القانوني أن يتحلى بالعديد من الصفات، وأن يتقن بعض المهارات الضرورية والهامة عند إقدامه على العمل في مجال الترجمة القانونية، ولعلنا نذكر في مقالنا هذا بعضًا من تلك الصفات والمهارات التي ينبغي للمترجم القانوني التحلي بها:

القانون واللغة

على الرغم من أن المترجم القانوني قد يكون أحد رجلين؛ رجل تخرج من كلية الحقوق، وآخر تخرج من كلية اللغات، فعلى الرغم من حصوله على درجة علمية في أحد المجالين أو في كليهما، فإن هذا ليس هو العامل الحاسم في عملية الترجمة القانونية.

إن تمتع المترجم القانوني بخلفية قانونية وخبرة فائقة في حقلي اللغة والقانون معًا هو أمرٌ حيوي وجوهري وفارق بشكل قطعي في الترجمة القانونية؛ ذلك أن الترجمة القانونية ليست مهنة يمكن ممارستها في أي وقت، ولذا فإن الاهتمام بالقانون واللغة معًا هو أحد أهم وأبرز الصفات والمهارات التي يجب على المترجم القانوني الاهتمام بها وتعظيمها.

القدرة على فهم النصوص المعقدة

ينبغي على المترجم القانوني أن يتحلى بالقدرة على فهم أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، واستيعابها بشكل دقيق شامل ومفصل، وهنا يلعب الجانب اللغوي الدور الأكبر في هذه العملية، حيث معرفة الأسلوب القانوني وصياغته أمر لازم للمترجم القانوني.

الصياغة القانونية والأسلوب

يتحلى المترجم القانوني بدرجة عالية من القدرة على صياغة الوثائق والمستندات القانونية من وإلى لغته الأم، بحسب اللغة التي ينقل إليها، والبلد التي تستخدم فيها الوثيقة؛ فصياغة وثيقة قانونية باللغة العربية ليست صياغة واحدة في كل الأحوال؛ فما يُكتب لدولة مثل الإمارات العربية أو السعودية، لا يصلح لدولة مثل مصر والعكس، فلكل دولة أسلوبها ونمطها وطريقة صياغة وثائقها القانونية، على الرغم من أن كل هذه الدول تتحدث لغة واحدة.

كما أن هناك الكثير من المصطلحات التي تختلف باختلاف اللهجات في اللغة الواحدة، فهناك الكثير من المصطلحات، خاصة في مجال القانون وغيره، يختلف معناها من بلد لآخر، حتى وإن تكلموا بنفس اللغة.

استيعاب الثقافات المختلفة

وهنا تأتي دور الثقافة لتلعب دورًا هامًا في الترجمة القانونية، فكما ذكرنا سابقًا أن لكل بلد أسلوبها وطريقة صياغتها، كذلك فإن لكل بلد ثقافتها، وتذكر دومًا أن قانون الدولة يعكس ثقافتها؛ لذا فإن على المترجم القانوني أن يكون على دراية كاملة بالأعراف والتقاليد والاختلافات الثقافية.

مواكبة التطورات

على المترجم القانوني أن يكون كثير الاطلاع واسع المعرفة، خاصة في مجاله القانوني، فكما نعلم أن اللغة عمومًا في تطور دائم ومستمر؛ لذا يجب أن يحرص المترجم القانوني على مواكبة المستجدات، وأن يترجم نصوصًا معاصرة بشكل متواصل، وأن يحرص على معرفة المصطلحات الجديدة التي تطرأ على اللغة.

على المترجم كذلك أن يمتلك مهارة البحث عن المصطلحات والمفاهيم القانونية الجديدة التي تقابله، وأن يختار المعنى المناسب.

الاستعانة بأهل التخصص

إذا رأيت أنك بحاجة إلى مساعدة من أهل التخصص القانوني، فلا بأس في استشارة محامي أو قاضي أو أحد من أهل التخصص القانوني، والاستفسار منه عما تريد.

الإلمام بالمجالات ذات الصلة

هناك العديد من الترجمات المتعلقة بالترجمة القانونية، وتتداخل معها تداخلًا واضحًا، وتتطلب فهمًا أعمق وأشمل من المترجم القانوني بها، وذلك مثل المجالات المصرفية والبنكية، والتأمين والملكية الفكرية والعقارات والتقاضي، والترجمة التجارية وغيرها. كل هذا يتقاطع مع الترجمة القانونية في كثير من الأحيان وفي كثير من الوثائق والمستندات.

فعلى المترجم أن يكون ملمًّا بالمجالات الأخرى التي تسهل عمله في الترجمة القانونية.